طرح الزام به ثبت سند رسمی به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۷۸۲۸
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: طرح الزام به ثبت سند رسمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است که اگر به نتیجه برسد، بحث ساماندهی اسناد عادی هم در آن دیده شده است.
علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص انگیزه‌های مختلف مردم برای ثبت غیررسمی معاملات خود گفت: سند رسمی و عادی از نظر حقوقی تفاوت‌های بسیاری دارند، درست است که مردم، دشواری مراجعه حضوری و هزینه دار بودن ثبت سند را بهانه‌ای برای فرار از ثبت رسمی اعلام می‌کنند، اما اگر سری به مراجع قضایی و راهرو‌های دادگاه‌ها بزنند، متوجه می‌شوند که اعتماد شفاهی طرفین در معاملات هیچ وقت جای سند رسمی را پر نمی‌کند و متاسفانه بسیاری از پرونده‌های قضایی ناشی از عدم ثبت سند رسمی در دفاتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه هزینه اثبات معامله شفاهی در دادگاه بسیار بیشتر از ثبت سند رسمی است، افزود: معمولا مردم اطلاع چندانی ندارند و باید معامله خود را ثبت رسمی کنند و در صورت عدم آگاهی مردم یکی از وظایف سردفتران و دفتریاران ارائه مشاوره رایگان به مردم است که در همین راستا در سال گذشته هم ۸ هزار ساعت مشاوره رایگان به مردم داده شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص اجرای قانون الزام به سند رسمی که در طرح تحول قضایی به آن تاکید شده است، گفت: طرح الزام به ثبت سند رسمی در کشور یکی از طرح‌های مهم در این حوزه است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است که اگر به نتیجه برسد، بحث ساماندهی اسناد عادی هم در آن دیده شده و یک راهکار بسیار مناسب برای جلوگیری از مشکلات است که این طرح هنوز قانون نشده و امیدواریم هر چه زودتر عملیاتی شود.
خندانی افزود: تاکنون مورد قطع یارانه به صرف داشتن سند رسمی یک ملک در کشور اتفاق نیفتاده و اگر فرض محال این اتفاق افتاده باشد، با توجه به نوسانات قیمتی این روز‌ها در کشور، قطعا عدد و رقم یارانه‌ای که مردم دریافت می‌کنند نسبت به ارزش دارایی‌ها و املاک آن‌ها حتی اگر در دورترین و کم ارزش‌ترین مناطق هم باشد کمتر است.
وی با تاکید بر اینکه مزایای ثبت سند رسمی قابل مقایسه با معایب آن نیست، اظهار کرد: ما هیچگاه مالکیت افراد را تحت شعاع این موضوع قرار نمی‌دهیم و ضمن آنکه اگر موضوع قطع یارانه‌ها باشد روش‌های مختلفی برای راستی آزمایی درآمد افراد از سوی دولت وجود دارد و نیازی به ثبت سند رسمی نیست.
خندانی درخصوص اعتبارزدایی سیستم قضایی از اسناد عادی گفت: اعتبارزدایی به معنای واقعی صورت نگرفته است، اما تفاوت سند رسمی و عادی بیشتر در اختلافات است که اگر سند رسمی را به محاکم قضایی ارائه کنید دیگر نیاز به ادله اثبات دعوا ندارید، زیرا خود سند محکم و قاطع است و در بسیاری از موارد هم نیازی به مراجعه نیست.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کانون کانون جوانه ها کانون بازنشستگان کانون صرافان کانون کارگزاران کانون سردفتران سردفتران و دفتریاران ثبت سند رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۷۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت‌الاسلام علی مصطفوی نیا در مراسم معارفه رئیس کل جدید دادگستری استان قزوین که با حضور حجت‌الاسلام علی عبداللهی رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، استاندار قزوین و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی و انتظامی در سالن اجتماعات مرکز آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام(ره) قزوین برگزار شد، گفت: یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری که در سال‌های اخیر در دیدار با مسوولان دستگاه قضایی مطرح می شود، اجرای سند تحول قضایی است که باید به نحو احسن محقق شود.
وی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌هایی که در سند تحول به دستگاه قضایی واگذار شده، پیشگیری از وقوع جرم است. اظهارکرد: اگر امروز در استان قزوین گرفتار مشکلات ریز و درشت هستیم که ذهن همه را به خود مشغول کرده و بیانگر این است که در پیشگیری از جرم، توجه لازم نشده است.
رییس کل جدید دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در پیشگیری از جرم نباید فقط از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و سازمان‌ها انتظار داشت بلکه باید از ظرفیت همه دستگاه ها برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرد.
حجت‌الاسلام علی مصطفوی نیا با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است اذعان کرد: دستگاه قضایی در کنار دقت در رسیدگی به مسائل چالشی استان همچون مالباختگان خودرویی، اهل سرعت است و کسی نمی‌تواند مسیر اجرای عدالت را مخدوش کند اما مردم هم باید صبر و حوصله داشته باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بین همه مسوولان همدلی و همراهی باشد قطعا در آینده نه چندان دور مشکلات حل می‌شود.
در پایان مراسم با حکم حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ریاست قوه قضاییه کشور؛ حجت الاسلام و المسلمین مصطفوی نیا به عنوان رییس کل جدید دادگستری کل استان قزوین معرفی شد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است